جنجال حقوق شهروندي بهاييان بر سر چيست؟

ويسنده : نفيسه رحماني

استاد عبدالله شهبازي مورخ و پژوهشگر ايراني است که سال‌هاست در عرصه تاريخ سياسي و تحليلي فعاليت‎‎هاي مهمي دارد. تاليفات متعددي از او طي سال‎‎هاي پژوهش ايشان به چاپ رسيده که بسياري از آنان تلاش‎‎هاي گران‌سنگي در حوزه شناسايي کارتل‎‎هاي اقتصادي و سياسي مخفي در عرصه بين‌المللي بوده است. يکي از مهم‎ترين اين منشورات، کتاب «زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران» است که در پنج مجلد به چاپ رسيده و البته دو جلد از آن هنوز اجازه انتشار نيافته است.

به بهانه ديدار اخير فائزه هاشمي و فريبا کمال‌آبادي و طرح مباحث انتقادي بهائيت، به گفت‎وگو با او  درباره ريشه‎‎هاي اين جريان و سمت و سوي فعاليت آنان در ايران پرداخته‌ايم. آنچه پيش روي شماست ماحصل اين گفت‎وگوست.

اخيرا در تبليغاتي که از سوي کانون‎‎هاي نزديک به جريان بهائيت صورت داده مي‎شود، شاهد برجسته‎سازي موضوع حقوق شهروندي هستيم. ادعاي افراد منتسب به اين کانون‎ها، ناديده گرفته شدن حقوق بهائيان از سوي نظام جمهوري اسلامي است. اين در حالي است که فعاليت‎‎هاي پنهان اين جريان از نظر‎ها دور مانده است. شما اين مسئله را چطور ارزيابي مي‎کنيد؟

در بحث اخير، مسئله بهائيت را صرفا از منظر حق شهروندي بهائيان مطرح کردم زيرا بحث بهائيت ناگهان با حجم تبليغات داخلي و خارجي سنگين، به‌نحوي که کاملا سازمان‎يافته مي‎نمايد، از اين منظر مطرح شد. وقتي بحث حقوق شهروندي بهائيان ايران به‎عنوان اتباع ايران مطرح مي‎شود، وارد شدن به مباحث ديني و تاريخي، منحرف کردن بحث و نادرست است چون مورد سوء استفاده قرار مي‎گيرد. بايد موضوع به‎طور تخصصي و از همان زاويه مطرح شود.

مسئله اين است که آيا بهائيان ايراني به‎عنوان کساني که در ايران زندگي مي‎کنند و تبعه جمهوري اسلامي ايران هستند، از حقوق شهروندي در چهارچوب قانون اساسي برخوردارند يا چون به فرقه‎اي خاص تعلق دارند که به رسميت شناخته نمي‎شود اين حقوق از آنان سلب مي‎شود؟ به‌عبارت ديگر آيا معضل بهائيت در ايران به‌دليل دگرانديشي و تعلقات ديني مغاير با عقايد اکثريت مردم و دين اسلام و مذهب تشيع است يا چيز ديگري است؟

طبق اصول بديهي انساني و حقوق بين‎الملل، همه شهروندان تابع يک دولت بايد از حقوق شهروندي آن دولت در چهارچوب قانون برخوردار باشند.

تصور مي‎کنم برخلاف تبليغات سنگيني که اخيرا به اوج رسيده، بهائيان به‎عنوان شهروندان ايران از اين حقوق برخوردارند و به زندگي و کسب‎وکار  خود اشتغال دارند و کسي مزاحم آنان نيست. صرف نظر از برخي حقوق صنفي مانند داشتن قبرستان و دفن مردگان طبق شعائر خويش، تصور نمي‎کنم به‌دليل بهائي بودن حقوق بهائيان نقض شود. يعني اگر دزدي خانه يک بهائي را مورد دستبرد قرار داد يا به زني بهائي تجاوز شد، قانون از حق وي به‎عنوان شهروند دفاع مي‌کند.

مواردي که به‎عنوان نقض حق شهروندي بهائيان عنوان مي‎شود، به حق شهروندي فردي مربوط نيست بلکه ناشي از تلاش بخشي از بهائيان است که به‌دنبال تثبيت فرقه خود به‎عنوان نهادي قانوني و رسمي هستند. يعني تلاشي است سياسي طبق دستور بيت‎العدل، سازمان مرکزي بهائيان مستقر در حيفا، تا حضور و فعاليت علني اين فرقه را به جمهوري اسلامي تحميل کنند. بايد تاکيد کنم که اين تکاپو از جانب همه بهائيان نيست و ما با پديده‎اي به نام «بهائيت مخفي» نيز سر و کار داريم. يعني بهائياني که در ظاهر خود را مسلمان معرفي مي‎کنند. اين سياست بيت‎العدل، که آن را «دوران انکشاف» ناميده، جديد است. يعني در دوران قاجاريه و پهلوي، دستور اکيد بيت‎العدل پنهان‌کاري و عدم معرفي اعضا به‎عنوان بهائي در ايران بود، به‌رغم اقتداري که در ساختار سياسي و اقتصادي ايران داشتند. روشن است که اين پديده به مسئله حق شهروندي بهائيان به‎عنوان فرد مربوط نيست بلکه فعاليتي سياسي است براي قانوني کردن يک فرقه و تحميل آن بر يک دولت از طريق جنجال‎‎هاي سياسي و حقوق بشري، به‌رغم قوانين آن کشور. در واقع حق شهروندي بهائيان دستاويزي است براي اين مبارزه سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران با اهداف معين که مهم‎ترين آن، پيوند نزديک سران فرقه بهائي با کانون‎‎هايي سياسي معين در غرب و منافع مشترک آنان در بحران کنوني خاورميانه است. فرقه بهائي به‎عنوان شاخه ايراني لابي نئوکان در آمريکا عمل مي‎کند. طبيعي است مقابله‎اي که با اين فعاليت تشکيلاتي سياسي مي‎شود، ربطي به حق شهروندي بهائيان ندارد. مانور تبليغاتي اخير روي دستگيري مرکزيت تشکيلات بهائي ايران به نام «ياران ايران»‎ در 25 ارديبهشت 1387 (14 مي 2008) که امسال هشتمين سالگرد آن است، با پيام 23 ارديبهشت 1395 بيت‎العدل حيفا به شکلي کاملا سازمان‎يافته آغاز شد.

بهائيان در سال‎‎هاي اخير وارد فاز علني‎سازي هويت خود شده‎اند. اين درست مغاير استراتژي آنان در دوران پيش از انقلاب بوده است. در ساليان اخير ديده شده که حتي داوطلبان آزمون سراسري از پاسخ دادن به سوالات مربوط به دين و مذهب در پرسشنامه‎ها امتناع ورزيده‎اند و به اين بهانه از شرکت در آزمون بازمانده‎اند. پس از آن نيز با انتشار تصاوير اين پرسشنامه‎ها مانور رسانه‎اي وسيعي به‎نفع جريان بهائيت و احقاق حقوق شهروندي‎شان ترتيب داده‎اند.

مواردي که به‎عنوان نقض حقوق شهروندي بهائيان مطرح مي‎شود، مانند ممانعت از تحصيل يا بازداشت گروه‎‎هاي تبليغي بهائيان، مرتبط است با اين تهاجم سياسي سازمان‎يافته فرقه بهائي. براي مثال چون در قانون اساسي ايران بهائيت به‎عنوان «دين» به رسميت شناخته نمي‎شود و در دوران پهلوي نيز به‌رغم اقتدار فراوان فرقه بهائي در ايران به رسميت شناخته نمي‎شد، طبيعي است که بايد مانند گذشته و طبق همان سياست بيت‎العدل عمل کنند. زماني که فرد بهائي اصرار دارد در فرم‎‎هاي مربوطه خود را به‎عنوان بهائي معرفي کند، ما با پديده‎اي سياسي مواجهيم؛ يعني همان تحرک تشکيلاتي براي تحميل يک سازمان غيرقانوني که طبعا با مقابله مواجه مي‎شود.

اين امر نقض حقوق شهروندي فرد فوق نيست بلکه پيامد کنش سياسي است که طبعا فرد بهائي پيامد آن را مي‎داند و داوطلبانه اين کار را مي‎کند. فرقه بهائي تلاش مي‎کند اين موارد را براي تشکيل پرونده‎‎هاي نقض حقوق بشر عليه ايران به‌شکل مستند گردآوري کند و با ارائه مدارک مربوطه به برخي سفارتخانه‎‎هاي خارجي از امکانات تحصيلي در خارج از ايران برخوردار مي‎شود که ساير جوانان ايراني از آن برخوردار نيستند.

بنابراين بايد مسئله حقوق شهروندي بهائيان به‎عنوان فرد را به‎کلي از مسئله تلاش سياسي يک تشکيلات (بيت‎العدل) براي تحميل خود به‎عنوان نهاد رسمي در ايران تفکيک کرد.

البته به‎نظر من بايد در فرم‎‎هاي تحصيلي علاوه بر اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي، گزينه‎ «ساير» نيز وجود داشته باشد. اين امر مي‎تواند بدون اينکه فرقه بهائي به رسميت شناخته شود، اين دستاويز را از بهائيان بگيرد. مضاف بر اينکه ما در ايران اقليت‎‎هايي داريم مانند صبي‎‎ها (صابئين يا مندايي‎ها)‎، که خود را پيرو يحيي تعميددهنده مي‎دانند و همگي موحد و از اديان ابراهيمي هستند ولي نام آنان در قانون اساسي ذکر نشده است. بحث حقوق مندايي‎‎ها در خبرگان قانون اساسي مطرح شد ولي درج نامشان به تصويب نرسيد و حتي آقاي ناصر مکارم شيرازي در همان جلسه خبرگان قانون اساسي مطرح کردند که صابئين خود را ذيل يهوديت معرفي کنند که درست نيست. گزينه «ساير» مي‎تواند معضلاتي از اين دست را برطرف کند و راه را بر سوء استفاده‎‎هاي سياسي ببندد.

در مطالب منتشر شده اخير از سوي شما شاهد هستيم که بهائيت را بيشتر به‎عنوان يک کالت مورد بررسي قرار داده‌ايد تا به‎عنوان يک دين. گزينه سومي که در تعريف بهائيت مي‌توان به آن اشاره کرد، بهائيت به‎مثابه يک کارتل اقتصادي بين‌المللي است. ارتباط اين سه گزاره در نسبت با حقوق شهروندي چيست؟ آيا بهائيت به‎مثابه کالت، کارتل اقتصادي يا سياسي، مي‎تواند براي خود آن حقوق شهروندي را که يک جامعه ديني براي خود دارد مدعي شود؟!

نکته مهم در مسئله حق شهروندي بهائيان به‎عنوان سازمان، نه فرد که تعارض آن با حق حاکميت ملي است. تکرار مي‎کنم که بهائيت «کالت» است. عنوان کالت را به کار مي‎برم چون از نظر سياسي و حقوقي در جهان واژه جاافتاده و روشني است. کالت به فرقه‎اي اطلاق مي‎شود با دعاوي ديني يا شبه‎ديني، مانند فرقه جديد «ساينتولوژي» که خاستگاه آن آمريکاست و داراي تشکيلات متمرکز در حول مرکزيت است. در غرب به کالت‎‎ها با سوء ظن نگريسته مي‎شود. در برخي کشور‎ها مانند آلمان فعاليت آن‎‎ها به‎شدت محدود است و در کشور‎هايي چون آمريکا تحت نظارت شديد امنيتي هستند به‌دليل مخاطراتي که مي‎توانند در پي شست‌وشوي مغزي اعضا و تبعيت اکيد آنان از کالت و رهبري آن، ايجاد کنند. کالت‌هامي‌توانند به‌سرعت به مافيا‎هاي قدرتمند سياسي و مالي يا حتي تروريستي، مانند فرقه ژاپني «الف» (آوم شينريکيو)، بدل شوند.

تمامي مختصاتي که براي کالت ذکر مي‎شود به روشن‎ترين شکل بر فرقه بهائي انطباق دارد: عضويت در سازمان و تبعيت اکيد از رهبر فرقه، به‌نحوي که فرد نمي‎تواند بدون عضويت در فرقه به‎عنوان بهائي شناخته شود يا اگر فرامين رهبر فرقه (بيت‎العدل) را اطاعت نکند، طرد مي‎شود و با بايکوت کردنش، حتي در ميان اعضاي خانواده‎اش در وضعي مخاطره‎آميز قرار مي‎گيرد. به‌عبارت ديگر بهائيت مختصات کالت را داراست نه دين. وجه تمايز اصلي کالت و دين، تشکيلاتي بودن کالت و باز بودن دين است؛ يعني دين صرفا اعتقادي است ولي کالت، صرف نظر از دعاوي ديني، کاملا تشکيلاتي و تابع رهبري متمرکز.

در مورد ساينتولوژي اين خطر براي محاکم آلمان يا بريتانيا و اف‌.بي‌.آي آمريکا شناخته شده است چون تاريخچه و عملکرد کالت فوق را مي‎شناسند. خاستگاه فرقه بهائيت ايران است و اين مخاطرات را ما در تاريخ ايران مي‎شناسيم و طبعا همان بدبيني را به سازمان بهائيت داريم.

بهائيت کالتي است که ادعاي جهاني بودن و جهان‎گستري دارد. فرقه بهائي رسما خود را «جامعه جهاني بهائيان» مي‎خواند يعني سازماني فراملي است که مرکزيت آن بيت‎العدل حيفاست و همه اعضاي آن بايد تابع مرکزيت حيفا باشند.

در اينجا فعاليت فرقه بهائي با حق حاکميت ملي در ايران تعارض پيدا مي‎کند. به‌عبارت ديگر ما با سازماني مواجهيم که تابع قوانين ايران نيست و قوانين و مقررات خود را فراتر از قوانين ملي اين و آن دولت مي‎داند و اعضاي آن در ايران مي‎خواهند شهروند ايران نيز باشند. اين پديده را مي‎توان «دولت در دولت» ناميد که تناقض تبعيت دوگانه فرد از دو ساختار سياسي را پديد مي‎آورد: تبعيت از ساختار سياسي فراملي مستقر در حيفا و تبعيت از ساختار سياسي ملي در ايران. به اين کاري ندارم که حيفا در اسرائيل است و سياست دولت اسرائيل و نيز بيت‎العدل حيفا عليه ايران به‎شدت خصمانه بوده است. مرکزيت اين فرقه در خارج از مرز‎هاي ايران است و همين کفايت مي‎کند.

آيا از نظر شما اين دوگانگي و مرکزيت داشتن اين فرقه در شهر حيفاي اسرائيل بر شدت تقابل مي‎افزايد؟! آيا بهائياني را که با بيت‌العدل مستقر در اسرائيل مرتبط هستند مي‎توان جدا از اين سيستم نگريست؟!

شايد تشبيه بهائيت به يهوديت درست نباشد زيرا بهائيت فرقه‎اي است جديد و نسبت به يهوديت گمنام‌تر و کم‎اهميت‌تر است ولي يهوديت کهن‎ترين دين ابراهيمي است با تاثيرات بزرگ تاريخي.

يهوديان در طول تاريخ طبق سنن سياسي و ديني خود، از ساختار‎هاي سياسي‌شان تبعيت مي‎کردند که جنبه فراملي و جهاني داشت. با تشکيل دولت ـ ملت‎‎هاي مدرن در اروپا از اواخر سده هجدهم ميلادي، معضل تابعيت دوگانه يهوديان به مسئله‌اي جدي بدل شد و به انشقاق در ميان يهوديان انجاميد. گروهي از يهوديان که جنبش «هاسکالا» يا «روشنگري يهودي» را شکل دادند و موسس مندلسون، فيلسوف يهودي آلماني، نظريه‎پرداز موثر آن بود، مسئله شهروندي دوگانه و لزوم تبعيت از دولت ملي را مطرح کردند. ماسکيلي‎‎ها (ماسکيليم)، يعني پيروان جنبش هاسکالا، يهوديت را صرفا به‎عنوان «دين» اعلام کردند نه «ساختار سياسي» و اين شعار را مطرح کردند که «در خيابان انسان باشد و در خانه يهودي». چهره‎‎هاي برجسته و متفکري در جنبش هاسکالا حضور داشتند مانند لئوپولد زونز، که به پدر پژوهش‎‎هاي نوين يهودي معروف است، ‎همين طور آبراهام گيگر، محقق نامدار يهودي، و خاندان‎‎هاي ثروتمند يهودي مثل همان مندلسون در آلمان يا پرر و فولد در فرانسه. جنبش هاسکالا با مقابله شديد اکثريت يهوديان يعني يهوديان متشرع، مواجه شد که تبعيت از ساختار سياسي يهوديت را فراتر از تبعيت از قوانين ملي مي‎دانستند. اين مخالفت به تحريم ماسکيلي‎‎ها انجاميد تا سرانجام ناپلئون اين معضل را حل کرد. او براي بررسي نسبت قوانين ملي فرانسه با قوانين يهود و معضل تبعيت دوگانه يهوديان از دو ساختار سياسي (دولت فرانسه و نهاد‎هاي سياسي يهودي)، خواستار تشکيل جلسه سِنهِدرين (شوراي عالي يهوديان که عالي‎ترين نهاد ديني و قانوني يهوديان جهان است) شد. اجلاس سِنهِدرين در فوريه و مارس 1807 در پاريس با شرکت 71 عضو آن تشکيل شد و اين مصوبه را اعلام کرد: «يهوديان هر کشور بايد با شهروندان [آن کشور] به‎عنوان برادران خود و براساس قوانين عام اخلاقي سلوک کنند و يهودياني که شهروند يک کشور مي‎شوند بايد آن کشور را ميهن خود [سرزمين پدري خود] بدانند».

چنان که مي‎بينيم، در اروپا معضل تعارض تابعيت از ساختار‎هاي سياسي ديني فراملي با تابعيت از دولت ملي در اوايل سده نوزدهم ميلادي حل شده ولي بهائيان امروزه، در سده بيست و يکم، آن را مطرح مي‎کنند و مي‎خواهند از طريق جنجال «حق شهروندي بهائيان» و تحريک مجامعي چون سازمان ملل يا دولت‎‎هاي بزرگ غربي عليه ايران، آن را بر جمهوري اسلامي ايران تحميل کنند.

همان‎طور که عرض کردم حقوق شهروندي بهائيان در ايران به‎عنوان فرد نقض نمي‎شود بلکه معضلي که مورد سوء استفاده بيت‎العدل و کانون‎‎هاي شريک آن قرار مي‎گيرد، وجه صنفي بهائيت است. تصور مي‎کنم اگر بهائيان ايران از رويه کليميان ايران تبعيت کنند ـ که خود را ناوابسته به دولت اسرائيل و ايراني مي‎دانند ـ، مي‎توانند براي مشکلات خود راه ‎حلي داشته باشند. (قانون اساسي ايران «کليميان» را به‎عنوان اقليت ديني مي‎شناسد نه «يهوديان» را. اين دو مفهوم متفاوت است و بايد در تعاريف سياسي و حقوقي به اين تفاوت توجه کرد.)

بهائيان ايراني بايد به سبک يهوديان اوايل سده نوزدهم ميلادي عمل کنند و خود را قبل از هر چيز ايراني بدانند و حاضر شوند سازماني ملي و کاملا مستقل و ناوابسته به حيفا را در ايران به‎صورت NGO ـ و طبق قوانين ايران ـ براي تمشيت امور صنفي خود ثبت کنند. توجه کنيم که «سازمان جهاني بهائيان» در سال 1948 به‎عنوان NGO ثبت شده است نه يک دين. اين سازمان به عضويت بخش NGO‎‎هاي سازمان ملل درآمده و يکي از ده‎‎ها NGO است که در بخش سازمان‎‎هاي غيردولتي سازمان ملل حضور دارد. در اين مورد فرقه بهائيت اصراري نداشت که به‎عنوان دين شناخته شود و در بسياري از کشورها مثل همان آلمان نيز براساس قوانين به‎عنوان NGO حضور دارد. عنوان «ديانت بهائي» نيز به‎ عنوان «آيين بهائي» تقليل يافته است.

با اين حساب بهائيت را مي‎توان يک کالت يا فرقه نوظهور به حساب آورد؟!

بحث بهائيت را از منظر‎هاي مختلف مي‎توان دنبال کرد. در گذشته درباره تاريخ بهائيت کار تحقيقي مفصلي کرده‎ام و نشان داده‎ام که بهائيت در تاريخ معاصر ايران، به‌دليل رويکرد فعالان ديني عليه بهائيت، به‎ويژه انجمن حجتيه و اقداماتش در نقد و رد دعاوي مهدويت و پيامبري باب و بهاء و پيروان ايشان، جرياني شناخته نشده است. اين رويکرد شايد براي مقابله با تبليغات ديني بهائيان مفيد بوده باشد ولي سبب شده که بهائيت از منظر سياسي ناشناخته بماند و تبديل شود به يک گفتمان ديني صِرف که برخي پيامد‎ها داشته است. يک پيامد، واکسينه شدن جامعه ايران در قبال کارکرد‎هاي فرقه بهائي به‎عنوان سازماني سياسي و لابي مافيايي مالي است که به غفلت در شناخت اين پديده پس از انقلاب انجاميد که براي جامعه ايران مخاطرات جدي داشته است. پيامد ديگر، ايجاد دستاويز براي بهائيان است که احساسات ضد‎بهائي در ايران را به عقايد ديني مرتبط کنند و خود را «دگرانديشان ديني» معرفي کنند که در ميان اکثريت مسلمانان مظلوم واقع شده‌اند و صرفا به‎خاطر عقايدشان تحت ستم و فشار قرار گرفته‎اند.

به‌دليل غلبه اين نوع نگاه، بهائيت به‎عنوان يک جريان تاثيرگذار در تاريخ معاصر ايران ناشناخته مانده است. بهائيت را بايد متشکل‎ترين حزب يا فرقه سياسي در ايران دانست که داراي سازمان مخفي و کارکرد‎هاي متنوع سياسي و مالي بوده است؛ يعني تشکيلاتي به‎طور عمده پنهان که به‎عنوان لابي قدرت و ثروت عمل کرده و اگر مبدا آن را دعوي پيامبري (من‎يُظهره‎اللهي) بهاء در سال 1863 ميلادي بدانيم و پيشينه بابي‎گري را محاسبه نکنيم، 153 سال قدمت دارد.

ارتباط اين تشکيلات سياسي، اقتصادي و البته اعتقادي که عنوان بهائيت را بر خود نهاده‌ است با قدرت‎‎هاي بزرگ در عرصه بين‌الملل چگونه مي‌بينيد؟ به‎صورت واضح‎تر اشاره‌ام به بريتانيا، رژيم صهيونيستي و البته تشکيلات فراماسونري است.

در بررسي تاريخ و عملکرد فرقه بهائي، يکي از ابعاد مسئله، پيوند عميق سران اين فرقه است با لابي‎‎هاي قدرتمند مالي در جهان و نقش سران اين فرقه در تاريخ معاصر ايران به‎عنوان يک شبکه گسترده مالي از اواخر قاجاريه تا امروز. منظورم فعاليت بهائيان معمولي در بخش‎‎هاي مختلف اقتصادي مثلا صنعت و تجارت عينک در ايران ـ که معمولا عنوان مي‎شود ـ نيست بلکه منظورم نقش سران اين فرقه در دلالي‎‎هاي بزرگ بين‎المللي مرتبط با ايران به‎ويژه در حوزه نفت و گاز است که درآمد‎هاي کلاني براي آن‎‎ها داشته است