جنجال حقوق شهروندي بهاييان بر سر چيست؟

ويسنده : نفيسه رحماني

استاد عبدالله شهبازي مورخ و پژوهشگر ايراني است که سالهاست در عرصه تاريخ سياسي و تحليلي فعاليت‎‎هاي مهمي دارد. تاليفات متعددي از او طي سال‎‎هاي پژوهش ايشان به چاپ رسيده که بسياري از آنان تلاش‎‎هاي گرانسنگي در حوزه شناسايي کارتل‎‎هاي اقتصادي و سياسي مخفي در عرصه بينالمللي بوده است. يکي از مهمترين اين منشورات، کتاب «زرسالاران يهودي و پارسي، استعمار بريتانيا و ايران» است که در پنج مجلد به چاپ رسيده و البته دو جلد از آن هنوز اجازه انتشار نيافته است.

به بهانه ديدار اخير فائزه هاشمي و فريبا کمالآبادي و طرح مباحث انتقادي بهائيت، به گفتوگو با او  درباره ريشه‎‎هاي اين جريان و سمت و سوي فعاليت آنان در ايران پرداختهايم. آنچه پيش روي شماست ماحصل اين گفتوگوست.

اخيرا در تبليغاتي که از سوي کانون‎‎هاي نزديک به جريان بهائيت صورت داده ميشود، شاهد برجستهسازي موضوع حقوق شهروندي هستيم. ادعاي افراد منتسب به اين کانونها، ناديده گرفته شدن حقوق بهائيان از سوي نظام جمهوري اسلامي است. اين در حالي است که فعاليت‎‎هاي پنهان اين جريان از نظرها دور مانده است. شما اين مسئله را چطور ارزيابي ميکنيد؟

در بحث اخير، مسئله بهائيت را صرفا از منظر حق شهروندي بهائيان مطرح کردم زيرا بحث بهائيت ناگهان با حجم تبليغات داخلي و خارجي سنگين، بهنحوي که کاملا سازمانيافته مينمايد، از اين منظر مطرح شد. وقتي بحث حقوق شهروندي بهائيان ايران بهعنوان اتباع ايران مطرح ميشود، وارد شدن به مباحث ديني و تاريخي، منحرف کردن بحث و نادرست است چون مورد سوء استفاده قرار ميگيرد. بايد موضوع بهطور تخصصي و از همان زاويه مطرح شود.

مسئله اين است که آيا بهائيان ايراني بهعنوان کساني که در ايران زندگي ميکنند و تبعه جمهوري اسلامي ايران هستند، از حقوق شهروندي در چهارچوب قانون اساسي برخوردارند يا چون به فرقهاي خاص تعلق دارند که به رسميت شناخته نميشود اين حقوق از آنان سلب ميشود؟ بهعبارت ديگر آيا معضل بهائيت در ايران بهدليل دگرانديشي و تعلقات ديني مغاير با عقايد اکثريت مردم و دين اسلام و مذهب تشيع است يا چيز ديگري است؟

طبق اصول بديهي انساني و حقوق بينالملل، همه شهروندان تابع يک دولت بايد از حقوق شهروندي آن دولت در چهارچوب قانون برخوردار باشند.

تصور ميکنم برخلاف تبليغات سنگيني که اخيرا به اوج رسيده، بهائيان بهعنوان شهروندان ايران از اين حقوق برخوردارند و به زندگي و کسبوکار  خود اشتغال دارند و کسي مزاحم آنان نيست. صرف نظر از برخي حقوق صنفي مانند داشتن قبرستان و دفن مردگان طبق شعائر خويش، تصور نميکنم بهدليل بهائي بودن حقوق بهائيان نقض شود. يعني اگر دزدي خانه يک بهائي را مورد دستبرد قرار داد يا به زني بهائي تجاوز شد، قانون از حق وي بهعنوان شهروند دفاع ميکند.

مواردي که بهعنوان نقض حق شهروندي بهائيان عنوان ميشود، به حق شهروندي فردي مربوط نيست بلکه ناشي از تلاش بخشي از بهائيان است که بهدنبال تثبيت فرقه خود بهعنوان نهادي قانوني و رسمي هستند. يعني تلاشي است سياسي طبق دستور بيتالعدل، سازمان مرکزي بهائيان مستقر در حيفا، تا حضور و فعاليت علني اين فرقه را به جمهوري اسلامي تحميل کنند. بايد تاکيد کنم که اين تکاپو از جانب همه بهائيان نيست و ما با پديدهاي به نام «بهائيت مخفي» نيز سر و کار داريم. يعني بهائياني که در ظاهر خود را مسلمان معرفي ميکنند. اين سياست بيتالعدل، که آن را «دوران انکشاف» ناميده، جديد است. يعني در دوران قاجاريه و پهلوي، دستور اکيد بيتالعدل پنهانکاري و عدم معرفي اعضا بهعنوان بهائي در ايران بود، بهرغم اقتداري که در ساختار سياسي و اقتصادي ايران داشتند. روشن است که اين پديده به مسئله حق شهروندي بهائيان بهعنوان فرد مربوط نيست بلکه فعاليتي سياسي است براي قانوني کردن يک فرقه و تحميل آن بر يک دولت از طريق جنجال‎‎هاي سياسي و حقوق بشري، بهرغم قوانين آن کشور. در واقع حق شهروندي بهائيان دستاويزي است براي اين مبارزه سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران با اهداف معين که مهمترين آن، پيوند نزديک سران فرقه بهائي با کانون‎‎هايي سياسي معين در غرب و منافع مشترک آنان در بحران کنوني خاورميانه است. فرقه بهائي بهعنوان شاخه ايراني لابي نئوکان در آمريکا عمل ميکند. طبيعي است مقابلهاي که با اين فعاليت تشکيلاتي سياسي ميشود، ربطي به حق شهروندي بهائيان ندارد. مانور تبليغاتي اخير روي دستگيري مرکزيت تشکيلات بهائي ايران به نام «ياران ايران» در 25 ارديبهشت 1387 (14 مي 2008) که امسال هشتمين سالگرد آن است، با پيام 23 ارديبهشت 1395 بيتالعدل حيفا به شکلي کاملا سازمانيافته آغاز شد.

بهائيان در سال‎‎هاي اخير وارد فاز علنيسازي هويت خود شدهاند. اين درست مغاير استراتژي آنان در دوران پيش از انقلاب بوده است. در ساليان اخير ديده شده که حتي داوطلبان آزمون سراسري از پاسخ دادن به سوالات مربوط به دين و مذهب در پرسشنامهها امتناع ورزيدهاند و به اين بهانه از شرکت در آزمون بازماندهاند. پس از آن نيز با انتشار تصاوير اين پرسشنامهها مانور رسانهاي وسيعي بهنفع جريان بهائيت و احقاق حقوق شهرونديشان ترتيب دادهاند.

مواردي که بهعنوان نقض حقوق شهروندي بهائيان مطرح ميشود، مانند ممانعت از تحصيل يا بازداشت گروه‎‎هاي تبليغي بهائيان، مرتبط است با اين تهاجم سياسي سازمانيافته فرقه بهائي. براي مثال چون در قانون اساسي ايران بهائيت بهعنوان «دين» به رسميت شناخته نميشود و در دوران پهلوي نيز بهرغم اقتدار فراوان فرقه بهائي در ايران به رسميت شناخته نميشد، طبيعي است که بايد مانند گذشته و طبق همان سياست بيتالعدل عمل کنند. زماني که فرد بهائي اصرار دارد در فرم‎‎هاي مربوطه خود را بهعنوان بهائي معرفي کند، ما با پديدهاي سياسي مواجهيم؛ يعني همان تحرک تشکيلاتي براي تحميل يک سازمان غيرقانوني که طبعا با مقابله مواجه ميشود.

اين امر نقض حقوق شهروندي فرد فوق نيست بلکه پيامد کنش سياسي است که طبعا فرد بهائي پيامد آن را ميداند و داوطلبانه اين کار را ميکند. فرقه بهائي تلاش ميکند اين موارد را براي تشکيل پرونده‎‎هاي نقض حقوق بشر عليه ايران بهشکل مستند گردآوري کند و با ارائه مدارک مربوطه به برخي سفارتخانه‎‎هاي خارجي از امکانات تحصيلي در خارج از ايران برخوردار ميشود که ساير جوانان ايراني از آن برخوردار نيستند.

بنابراين بايد مسئله حقوق شهروندي بهائيان بهعنوان فرد را بهکلي از مسئله تلاش سياسي يک تشکيلات (بيتالعدل) براي تحميل خود بهعنوان نهاد رسمي در ايران تفکيک کرد.

البته بهنظر من بايد در فرم‎‎هاي تحصيلي علاوه بر اديان به رسميت شناخته شده در قانون اساسي، گزينه «ساير» نيز وجود داشته باشد. اين امر ميتواند بدون اينکه فرقه بهائي به رسميت شناخته شود، اين دستاويز را از بهائيان بگيرد. مضاف بر اينکه ما در ايران اقليت‎‎هايي داريم مانند صبي‎‎ها (صابئين يا منداييها)، که خود را پيرو يحيي تعميددهنده ميدانند و همگي موحد و از اديان ابراهيمي هستند ولي نام آنان در قانون اساسي ذکر نشده است. بحث حقوق مندايي‎‎ها در خبرگان قانون اساسي مطرح شد ولي درج نامشان به تصويب نرسيد و حتي آقاي ناصر مکارم شيرازي در همان جلسه خبرگان قانون اساسي مطرح کردند که صابئين خود را ذيل يهوديت معرفي کنند که درست نيست. گزينه «ساير» ميتواند معضلاتي از اين دست را برطرف کند و راه را بر سوء استفاده‎‎هاي سياسي ببندد.

در مطالب منتشر شده اخير از سوي شما شاهد هستيم که بهائيت را بيشتر بهعنوان يک کالت مورد بررسي قرار دادهايد تا بهعنوان يک دين. گزينه سومي که در تعريف بهائيت ميتوان به آن اشاره کرد، بهائيت بهمثابه يک کارتل اقتصادي بينالمللي است. ارتباط اين سه گزاره در نسبت با حقوق شهروندي چيست؟ آيا بهائيت بهمثابه کالت، کارتل اقتصادي يا سياسي، ميتواند براي خود آن حقوق شهروندي را که يک جامعه ديني براي خود دارد مدعي شود؟!

نکته مهم در مسئله حق شهروندي بهائيان بهعنوان سازمان، نه فرد که تعارض آن با حق حاکميت ملي است. تکرار ميکنم که بهائيت «کالت» است. عنوان کالت را به کار ميبرم چون از نظر سياسي و حقوقي در جهان واژه جاافتاده و روشني است. کالت به فرقهاي اطلاق ميشود با دعاوي ديني يا شبهديني، مانند فرقه جديد «ساينتولوژي» که خاستگاه آن آمريکاست و داراي تشکيلات متمرکز در حول مرکزيت است. در غرب به کالت‎‎ها با سوء ظن نگريسته ميشود. در برخي کشورها مانند آلمان فعاليت آن‎‎ها بهشدت محدود است و در کشورهايي چون آمريکا تحت نظارت شديد امنيتي هستند بهدليل مخاطراتي که ميتوانند در پي شستوشوي مغزي اعضا و تبعيت اکيد آنان از کالت و رهبري آن، ايجاد کنند. کالتهاميتوانند بهسرعت به مافياهاي قدرتمند سياسي و مالي يا حتي تروريستي، مانند فرقه ژاپني «الف» (آوم شينريکيو)، بدل شوند.

تمامي مختصاتي که براي کالت ذکر ميشود به روشنترين شکل بر فرقه بهائي انطباق دارد: عضويت در سازمان و تبعيت اکيد از رهبر فرقه، بهنحوي که فرد نميتواند بدون عضويت در فرقه بهعنوان بهائي شناخته شود يا اگر فرامين رهبر فرقه (بيتالعدل) را اطاعت نکند، طرد ميشود و با بايکوت کردنش، حتي در ميان اعضاي خانوادهاش در وضعي مخاطرهآميز قرار ميگيرد. بهعبارت ديگر بهائيت مختصات کالت را داراست نه دين. وجه تمايز اصلي کالت و دين، تشکيلاتي بودن کالت و باز بودن دين است؛ يعني دين صرفا اعتقادي است ولي کالت، صرف نظر از دعاوي ديني، کاملا تشکيلاتي و تابع رهبري متمرکز.

در مورد ساينتولوژي اين خطر براي محاکم آلمان يا بريتانيا و اف.بي.آي آمريکا شناخته شده است چون تاريخچه و عملکرد کالت فوق را ميشناسند. خاستگاه فرقه بهائيت ايران است و اين مخاطرات را ما در تاريخ ايران ميشناسيم و طبعا همان بدبيني را به سازمان بهائيت داريم.

بهائيت کالتي است که ادعاي جهاني بودن و جهانگستري دارد. فرقه بهائي رسما خود را «جامعه جهاني بهائيان» ميخواند يعني سازماني فراملي است که مرکزيت آن بيتالعدل حيفاست و همه اعضاي آن بايد تابع مرکزيت حيفا باشند.

در اينجا فعاليت فرقه بهائي با حق حاکميت ملي در ايران تعارض پيدا ميکند. بهعبارت ديگر ما با سازماني مواجهيم که تابع قوانين ايران نيست و قوانين و مقررات خود را فراتر از قوانين ملي اين و آن دولت ميداند و اعضاي آن در ايران ميخواهند شهروند ايران نيز باشند. اين پديده را ميتوان «دولت در دولت» ناميد که تناقض تبعيت دوگانه فرد از دو ساختار سياسي را پديد ميآورد: تبعيت از ساختار سياسي فراملي مستقر در حيفا و تبعيت از ساختار سياسي ملي در ايران. به اين کاري ندارم که حيفا در اسرائيل است و سياست دولت اسرائيل و نيز بيتالعدل حيفا عليه ايران بهشدت خصمانه بوده است. مرکزيت اين فرقه در خارج از مرزهاي ايران است و همين کفايت ميکند.

آيا از نظر شما اين دوگانگي و مرکزيت داشتن اين فرقه در شهر حيفاي اسرائيل بر شدت تقابل ميافزايد؟! آيا بهائياني را که با بيتالعدل مستقر در اسرائيل مرتبط هستند ميتوان جدا از اين سيستم نگريست؟!

شايد تشبيه بهائيت به يهوديت درست نباشد زيرا بهائيت فرقهاي است جديد و نسبت به يهوديت گمنامتر و کماهميتتر است ولي يهوديت کهنترين دين ابراهيمي است با تاثيرات بزرگ تاريخي.

يهوديان در طول تاريخ طبق سنن سياسي و ديني خود، از ساختارهاي سياسيشان تبعيت ميکردند که جنبه فراملي و جهاني داشت. با تشکيل دولت ـ ملت‎‎هاي مدرن در اروپا از اواخر سده هجدهم ميلادي، معضل تابعيت دوگانه يهوديان به مسئلهاي جدي بدل شد و به انشقاق در ميان يهوديان انجاميد. گروهي از يهوديان که جنبش «هاسکالا» يا «روشنگري يهودي» را شکل دادند و موسس مندلسون، فيلسوف يهودي آلماني، نظريهپرداز موثر آن بود، مسئله شهروندي دوگانه و لزوم تبعيت از دولت ملي را مطرح کردند. ماسکيلي‎‎ها (ماسکيليم)، يعني پيروان جنبش هاسکالا، يهوديت را صرفا بهعنوان «دين» اعلام کردند نه «ساختار سياسي» و اين شعار را مطرح کردند که «در خيابان انسان باشد و در خانه يهودي». چهره‎‎هاي برجسته و متفکري در جنبش هاسکالا حضور داشتند مانند لئوپولد زونز، که به پدر پژوهش‎‎هاي نوين يهودي معروف است، همين طور آبراهام گيگر، محقق نامدار يهودي، و خاندان‎‎هاي ثروتمند يهودي مثل همان مندلسون در آلمان يا پرر و فولد در فرانسه. جنبش هاسکالا با مقابله شديد اکثريت يهوديان يعني يهوديان متشرع، مواجه شد که تبعيت از ساختار سياسي يهوديت را فراتر از تبعيت از قوانين ملي ميدانستند. اين مخالفت به تحريم ماسکيلي‎‎ها انجاميد تا سرانجام ناپلئون اين معضل را حل کرد. او براي بررسي نسبت قوانين ملي فرانسه با قوانين يهود و معضل تبعيت دوگانه يهوديان از دو ساختار سياسي (دولت فرانسه و نهادهاي سياسي يهودي)، خواستار تشکيل جلسه سِنهِدرين (شوراي عالي يهوديان که عاليترين نهاد ديني و قانوني يهوديان جهان است) شد. اجلاس سِنهِدرين در فوريه و مارس 1807 در پاريس با شرکت 71 عضو آن تشکيل شد و اين مصوبه را اعلام کرد: «يهوديان هر کشور بايد با شهروندان [آن کشور] بهعنوان برادران خود و براساس قوانين عام اخلاقي سلوک کنند و يهودياني که شهروند يک کشور ميشوند بايد آن کشور را ميهن خود [سرزمين پدري خود] بدانند».

چنان که ميبينيم، در اروپا معضل تعارض تابعيت از ساختارهاي سياسي ديني فراملي با تابعيت از دولت ملي در اوايل سده نوزدهم ميلادي حل شده ولي بهائيان امروزه، در سده بيست و يکم، آن را مطرح ميکنند و ميخواهند از طريق جنجال «حق شهروندي بهائيان» و تحريک مجامعي چون سازمان ملل يا دولت‎‎هاي بزرگ غربي عليه ايران، آن را بر جمهوري اسلامي ايران تحميل کنند.

همانطور که عرض کردم حقوق شهروندي بهائيان در ايران بهعنوان فرد نقض نميشود بلکه معضلي که مورد سوء استفاده بيتالعدل و کانون‎‎هاي شريک آن قرار ميگيرد، وجه صنفي بهائيت است. تصور ميکنم اگر بهائيان ايران از رويه کليميان ايران تبعيت کنند ـ که خود را ناوابسته به دولت اسرائيل و ايراني ميدانند ـ، ميتوانند براي مشکلات خود راه حلي داشته باشند. (قانون اساسي ايران «کليميان» را بهعنوان اقليت ديني ميشناسد نه «يهوديان» را. اين دو مفهوم متفاوت است و بايد در تعاريف سياسي و حقوقي به اين تفاوت توجه کرد.)

بهائيان ايراني بايد به سبک يهوديان اوايل سده نوزدهم ميلادي عمل کنند و خود را قبل از هر چيز ايراني بدانند و حاضر شوند سازماني ملي و کاملا مستقل و ناوابسته به حيفا را در ايران بهصورت NGO ـ و طبق قوانين ايران ـ براي تمشيت امور صنفي خود ثبت کنند. توجه کنيم که «سازمان جهاني بهائيان» در سال 1948 بهعنوان NGO ثبت شده است نه يک دين. اين سازمان به عضويت بخش NGO‎‎هاي سازمان ملل درآمده و يکي از ده‎‎ها NGO است که در بخش سازمان‎‎هاي غيردولتي سازمان ملل حضور دارد. در اين مورد فرقه بهائيت اصراري نداشت که بهعنوان دين شناخته شود و در بسياري از کشورها مثل همان آلمان نيز براساس قوانين بهعنوان NGO حضور دارد. عنوان «ديانت بهائي» نيز به عنوان «آيين بهائي» تقليل يافته است.

با اين حساب بهائيت را ميتوان يک کالت يا فرقه نوظهور به حساب آورد؟!

بحث بهائيت را از منظرهاي مختلف ميتوان دنبال کرد. در گذشته درباره تاريخ بهائيت کار تحقيقي مفصلي کردهام و نشان دادهام که بهائيت در تاريخ معاصر ايران، بهدليل رويکرد فعالان ديني عليه بهائيت، بهويژه انجمن حجتيه و اقداماتش در نقد و رد دعاوي مهدويت و پيامبري باب و بهاء و پيروان ايشان، جرياني شناخته نشده است. اين رويکرد شايد براي مقابله با تبليغات ديني بهائيان مفيد بوده باشد ولي سبب شده که بهائيت از منظر سياسي ناشناخته بماند و تبديل شود به يک گفتمان ديني صِرف که برخي پيامدها داشته است. يک پيامد، واکسينه شدن جامعه ايران در قبال کارکردهاي فرقه بهائي بهعنوان سازماني سياسي و لابي مافيايي مالي است که به غفلت در شناخت اين پديده پس از انقلاب انجاميد که براي جامعه ايران مخاطرات جدي داشته است. پيامد ديگر، ايجاد دستاويز براي بهائيان است که احساسات ضدبهائي در ايران را به عقايد ديني مرتبط کنند و خود را «دگرانديشان ديني» معرفي کنند که در ميان اکثريت مسلمانان مظلوم واقع شدهاند و صرفا بهخاطر عقايدشان تحت ستم و فشار قرار گرفتهاند.

بهدليل غلبه اين نوع نگاه، بهائيت بهعنوان يک جريان تاثيرگذار در تاريخ معاصر ايران ناشناخته مانده است. بهائيت را بايد متشکلترين حزب يا فرقه سياسي در ايران دانست که داراي سازمان مخفي و کارکردهاي متنوع سياسي و مالي بوده است؛ يعني تشکيلاتي بهطور عمده پنهان که بهعنوان لابي قدرت و ثروت عمل کرده و اگر مبدا آن را دعوي پيامبري (منيُظهرهاللهي) بهاء در سال 1863 ميلادي بدانيم و پيشينه بابيگري را محاسبه نکنيم، 153 سال قدمت دارد.

ارتباط اين تشکيلات سياسي، اقتصادي و البته اعتقادي که عنوان بهائيت را بر خود نهاده است با قدرت‎‎هاي بزرگ در عرصه بينالملل چگونه ميبينيد؟ بهصورت واضحتر اشارهام به بريتانيا، رژيم صهيونيستي و البته تشکيلات فراماسونري است.

در بررسي تاريخ و عملکرد فرقه بهائي، يکي از ابعاد مسئله، پيوند عميق سران اين فرقه است با لابي‎‎هاي قدرتمند مالي در جهان و نقش سران اين فرقه در تاريخ معاصر ايران بهعنوان يک شبکه گسترده مالي از اواخر قاجاريه تا امروز. منظورم فعاليت بهائيان معمولي در بخش‎‎هاي مختلف اقتصادي مثلا صنعت و تجارت عينک در ايران ـ که معمولا عنوان ميشود ـ نيست بلکه منظورم نقش سران اين فرقه در دلالي‎‎هاي بزرگ بينالمللي مرتبط با ايران بهويژه در حوزه نفت و گاز است که درآمدهاي کلاني براي آن‎‎ها داشته است  

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Total Pageviews

Followers

Blog Archive